اتاق اصناف: ایرانیان به امید گرفتن اقامت 8 هزار خانه در ترکیه خریدند

این اقدام برای خرید در حالی است که دولت ترکیه برای خریداران ملک در این کشور که باید 2 سند داشته باشد، اقامت نمی دهد.

رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران گفت: در 10 ماهه امسال ایرانیان به امید اخذ اقامت در ترکیه هشت هزار واحد مسکونی در شهر ازمیر خریده اند.

به گزارش جنوب نیوز، «مصطفی قلی خسروی» روز شنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: این اقدام برای خرید در حالی است که دولت ترکیه برای خریداران ملک در این کشور که باید 2 سند داشته باشد، اقامت نمی دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه «در عجب هستم چرا ایرانیان برای خرید ملک به خارج از کشور می روند»، گفت: سند اول ملک را در ترکیه شهرداری ها صادر می کنند و دومین سند نیز پس از اقامت در این واحد مسکونی صادر می شود و برای دریافت سند دوم خریدار حتماً باید در این واحد مسکونی ساکن و در ترکیه زندگی کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: وقتی که ایرانیان شتابزده در گرجستان ملک خریداری کردند، اعلام کردیم که هموطنان سرمایه های خود را به این کشور منتقل نکنند و هم اکنون به علت قانون ممنوعیت خرید ملک در این کشور، هیچ یک از اتباع خارجی از جمله ایرانیان نمی توانند واحدهای مسکونی خود را در این کشور بفروش برسانند.
خسروی با بیان اینکه هیچ مشاور املاکی در کشور اجازه فروش واحدهای مسکونی خارج از کشور را ندارد، گفت: در صورتی که اتحادیه مشاوران املاک از این موضوع مطلع شود، قانون با مشاوران املاک برخورد خواهد شد.

به گفته وی، هر کس که در دبی، کویت، باکو و برخی از کشورهای جهان ملک خریده، مالباخته شده است؛ توصیه اکید ما این است که هموطنان سرمایه های خود را در داخل کشور سرمایه گذاری کنند.

** سال آینده بازار مسکن ثبات خواهد داشت
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در ادامه با اشاره به افزایش قیمت های مسکن یادآور شد: در نظام اسلامی ایران تاکنون شاهد جهش قیمت مسکن در سال های 68، 86، 91 و 97 بودیم که علت آن هم رشد قیمت ارز، طلا، بورس و حامل های انرژی بوده است.

به گفته خسروی، در سال 91 و 97 به علت افزایش قیمت ارز شاهد جهش قیمت مسکن در کشور بودیم و پیش بینی ما این است که در سال آینده با ثبات قیمت مسکن جهش قیمت ها نخواهیم بود و رشد قیمت مسکن در کشور زیر نرخ تورم خواهد بود.

خسروی در ادامه از برگزاری ششمین نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات با حضور بیش از 40 شرکت داخلی و خارجی خبرداد و گفت: این نمایشگاه روزهای 10 تا 13 اسفندماه سال جاری برگزار می شود و تمام تلاش ما این است که در این نمایشگاه خریداران بتوانند ملک مورد نیاز خود را از طریق مشاوران املاک 10 درصد زیر قیمت بازار خریداری و قراردادهای خود را منعقد کنند.

** کاهش معاملات مسکن در کشور و تهران
خسروی با اشاره به کاهش معاملات مسکن در کشور نسبت به سال گذشته، گفت: از یکم فروردین 96 تا 30 بهمن ماه 96 در مجموع برای خرید و فروش و اجاره واحدهای مسکونی در سطح کشور یک میلیون و 229 هزار و 115 فقره قرارداد در دفاتر مشاوران املاک با دریافت کد رهگیری ثبت شد بنابراین در مدت مشابه امسال شاهد کاهش چهار درصدی هستیم.

وی یادآور شد: امسال در این مدت 645 هزار و 555 مبایعه نامه و 525 هزار و260 مورد قرارداد اجاره در دفاتر مشاوران املاک کشور تنظیم شده که در مقایسه با سال گذشته 7 درصد در مبایعه نامه و 14 درصد در اجاره نامه کاهش نشان می دهد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: از اول فروردین تا 30 بهمن ماه پارسال در مجموع در شهر تهران 398 هزار و 619 فقره قرارداد خرید و فروش و اجاره در دفاتر مشاوران املاک به ثبت رسیده که با مقایسه آن با آمار امسال از کاهش 24 درصدی معاملات در پایتخت حکایت دارد.

به گفته وی، در بخش خرید و فروش معاملات 31 درصد و در بخش اجاره واحدهای مسکونی 16 درصد کاهش را از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه شاهد هستیم.

** مالیات بر عایدی سبب افزایش قیمت مسکن می شود
وی با بیان اینکه اجرای مالیات بر عایدی در حوزه مسکن سبب افزایش قیمتها می‌شود، افزود: ما بسیار خوشبین هستیم که سال آینده قیمت ها ثبات خواهد داشت و نتیجه آن رونق در حوزه ساخت و ساز خواهد بود که این باعث رونق 174 شغل کلیدی در کشور خواهد بود.

خسروی بر افزایش سقف تسهیلات مسکن تاکید کرد و گفت: تسهیلات هرچه در اختیار خریداران باشد کم است و اگر بتوانیم 80 در صد ارزش ملک را وام دهیم، شاهد افزایش رشد معاملات در کشور خواهیم بود.

وی در خصوص دریافت کمیسیون توسط مشاوران املاک گفت: مشاوران املاک تا سقف معاملات 500 میلیون تومان باید نیم درصد کمیسیون دریافت کنند و از از 500 میلیون تومان گذشته حق کمیسیون آنها یک چهارم است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه من به غیر از ایران تابعیت هیچ کشوری را ندارم، گفت: پیشنهاد ما به اتاق اصناف این است که حق کمیسیون مشاوران املاک بدون سقف مشخصی یک درصد محاسبه شود.

منبع: جنوب نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۷۳۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان عملیاتی خواهد شد

آخرین آمار رسمی در مورد خانه‌های خالی مربوط به سر شماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ است که بر اساس این بررسی ۲.۵ میلیون خانه خالی شناسایی شده است.

خانه‌های خالی که شاخص آن در کشور ما  از دنیا بیشتر است و در این راستا نوروزی مدیر کل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت و راه و شهرسازی در آبان سال گذشته گفته بود: شاخص خانه خالی در همه کشور‌های دنیا ۵ درصد است، این رقم برای ایران حدود ۱۰ درصد یعنی ۵ درصد بیشتر از میانگین دنیا و معادل حدود ۱.۲ میلیون خانه خالی است.

از سوی دیگر طبق گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس احتکار مسکن باعث سرمایه‌ای شدن خانه‌ها و رشد قیمت اجاره شده است؛ برای همین هم مجلس جهت شناسایی خانه‌های خالی مصوب کرد مردم اطلاعات خانه‌های خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند تا این سامانه مرجع اطلاعاتی سکونت افراد شود و در نهایت سامانه املاک و اسکان از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شد.

در ادامه هم اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده بود: شناسایی خانه‌های خالی از طریق ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد و باعث می‌شود که بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه مسکن به ویژه بازار اجاره کنترل شود.

او ادامه داد: دولت باید با همکاری تمامی دستگاه‌ها هرچه سریع‌تر این موضوع را پیگیری و دنبال کند تا از این طریق بتوانیم سوداگران و دلالان را حذف کنیم و از سوی دیگر عرضه این واحد‌ها به بازار مسکن، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات مسکن را در کشور برطرف کند.

در نهایت دولت هم حمایت خود از این مصوبه را اعلام کرد و و بر این اساس تیر ۱۴۰۱ معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به دستگاه‌ها ابلاغ کرد ارائه خدمات به افراد بدون کد یکتا سامانه املاک و اسکان ممنوع است.

بر اساس قانون ۱۵ دستگاه باید به سامانه املاک و اسکان متصل شوند که به جزء سازمان آموزش و پروش به تازگی بانک مرکزی هم خبر از اقدامات خود برای پیوستن شبکه بانکی به این سامانه داده است و در این راستا آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.

بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد

نادعلی‌زاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و می‌خواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری می‌شود و در گام‌های بعدی هم می‌تواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.

او در نهایت می‌گوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساخت‌های مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامه‌های بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.

در همین راستا مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم به رسانه ملی گفت: بزودی برای ثبت کارت‌های بانکی در شاپرک نیز هشداری مبنی بر لزوم ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان ارائه می‌شود.

۱۷ دی ماه سال گذشته بود که هادی عباسی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد: مطالعات طرح جامع در خصوص مسکن انجام شده است که طبق ارزیابی‌های صورت گرفته ۶ میلیون خانواده مستاجر در کشور داریم و تا ۱۰ سال آینده ۱۲ میلیون زوج جوان در کشور وجود دارد که نیازمند مسکن هستند و ممکن است همین امر تعداد مستاجران در کشور را هم افزایش دهد.

 به گفته مسئولان، شناسایی خانه‌های خالی با کمک دستگاه‌ها اقدامی است که می‌تواند در مدیریت بازار اجاره مسکن موثر واقع شود بنابر این باید تمام دستگاه‌ها در این مسیر گام بردارند و در نهایت باید منتظر ماند و دید اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان به‌عنوان یکی از دستگاه‌هایی که قانون آن را موظف کرده به سامانه متصل شود سرانجام عملیاتی خواهد شد؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر این موضوع خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه